در یک دهه اخیر، اندیشکده‌ها، هسته‌های سیاست‌گذاری و نهادهای تصمیم‌یار با شتاب در ساختار جمهوری اسلامی گسترش یافته‌اند. گرچه این روند در ظاهر نشانه نهادینه‌سازی عقلانیت سیاستی و اتکای حاکمیت به الگوهای سیاست‌گذاری عمومی (Public Policy) است، اما در واقع بخشی از پروژه‌ای مهارکننده است؛ پروژه‌ای برای جذب و مدیریت انرژی‌های سیاسی نسل جدید انقلابی و سوق دادن آن‌ها به عرصه‌ای خنثی از سیاست.
از دهه ۱۳۹۰ به بعد، هم‌زمان با تعمیق شکاف‌های اجتماعی و بروز اعتراضات مختلف، جمهوری اسلامی به‌جای گشودن راه مشارکت در سیاست (Politics)، جوانان نخبه و دغدغه‌مند را به سمت حوزه سیاست‌گذاری (Policy) سوق داد. در این مسیر، نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده‌های دانشگاه امام صادق، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امام حسین، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، و ساختارهایی مانند «مدرسه حکمرانی» شکل گرفتند.
این نهادها، عمدتاً در چارچوبی تکنوکراتیک، به موضوعاتی نظیر بحران آب، نظام یارانه‌ها، تحول آموزش‌وپرورش یا سیاست صنعتی می‌پردازند، بی‌آنکه فرصت یا مجوزی برای ورود به مباحث اساسی‌تری چون ساختار قدرت، تعارض‌های بنیادین در حاکمیت دوگانه یا مسئله نمایندگی سیاسی داشته باشند.
این روند یادآور تجربه تاریخی جمهوری اسلامی با نسل اول انقلابی‌هاست. آن نسل، که در دهه ۱۳۶۰ نقش پررنگی در انقلاب و جنگ داشت، به مرور و به دلیل طرح مطالبات سیاسی درباره جمهوریت، عدالت یا آزادی، طرد یا به حاشیه رانده شد. تفاوت امروز در آن است که ساختار قدرت هوشمندانه‌تر عمل می‌کند: به‌جای سرکوب آشکار، انرژی انقلابی جوانان را در قالب مسائل «فنی»، «تخصصی» و «مسئله‌محور» جذب می‌کند تا سطح تعارضات سیاسی کاهش یابد.
از منظر نظری، این همان فرآیندی است که از آن به‌عنوان تقلیل «پلیتیکس» به «پالیسی» یاد می‌کنند. حذف امر سیاسی (the Political) و جایگزینی آن با تصمیم‌گیری‌های تکنوکراتیک، پروژه‌ای ایدئولوژیک است که منازعات واقعی را نامرئی می‌کند و هژمونی را بازتولید می‌سازد.
اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که «سیاست‌گذاری خوب» دیگر قادر به مدیریت بحران نیست. بحران‌هایی مانند زوال سرمایه اجتماعی، امکانِ همیشگیِ اعتراضات گسترده، نشان‌دار و برچسب‌گذاری‌های شدید شخصیت‌های سیاسی، چندپاره‌شدن ساخت قدرت و تضعیف شدید جمهوریت، نشان می‌دهند مسأله کشور در سه‌راهی انتخاب میان سیاست‌های عمومی متوقف نمانده، بلکه در برابر یک دو راهی سیاسی قرار گرفته است: آیا ساختار سیاسی حاضر است رابطه‌اش با مردم را بازتعریف و مشروعیتش را بازسازی کند یا نه؟
در چنین وضعیتی، اتکا صرف به اندیشکده‌ها، تکنوکراسی و مدل‌های سیاست‌گذاری، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند به غفلت استراتژیک از اصل بحران منجر شود. سیاست‌گذاری زمانی معنا دارد که «سیاست» زنده باشد؛ و سیاست یعنی امکان منازعه، بازسازی نظم و ورود بازیگران جدید به صحنه تصمیم‌سازی. امکانی که فعلاً در ساخت قدرت جایی ندارد.

همرسانی: